سامانه ثبت و پیگیری تخلفات اداری تامین اجتماعی رونمایی شد/ مردم محور ارائه گزارشات تخلفات شدند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۹۱۳۸
"سامانه متمرکز ثبت و پیگیری تخلفات اداری" با حضور رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد رونمایی شد؛ این سامانه به نحوی طراحی شده که مردم از راههای مختلف میتوان عملیات ثبت تخلفات را بهصورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، همزمان با سالروز صدور فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با فساد و با حضور دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، حجتالاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد و دکتر میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی و جمعی از مدیران ارشد این سازمان، از "سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" در این سازمان رونمایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"سامانه متمرکز ثبت تخلفات اداری" با توجه به سیاستهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری در زمینه لزوم برخورد قاطع با فساد، با هدف فراهم شدن امکان استفاده از ظرفیتهای نظارتی و اطلاع و استفاده عموم مردم از حقوق خود راهاندازی شده است.
با آغاز فعالیت این سامانه، مراجعان به شعب و مراکز درمانی تأمین اجتماعی و نیز کارکنان و مدیران سازمان تأمیناجتماعی میتوانند گزارش موارد احتمالی تخلفات در حوزههای مختلف مأموریتی این سازمان و زیرمجموعههای آن را بهصورت کاملاً غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.
این سامانه در راستای راهبردهای اصلی مورد توجه در سازمان تأمیناجتماعی و مورد تأکید مدیرعامل تأمین اجتماعی مشتمل بر صیانت از حقوق مردم، تسهیلگری در ارائه خدمات، اعلام و تبیین دقیق حقوق مخاطبان حتی پیش از مطالبه از سوی ذینفع و برخورد قاطع و بدون تعارف با همه مظاهر فساد شده است.
دکتر میثم لطیفی؛ معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مراسم رونمایی از این سامانه ضمن تبریک هفته کار و کارگر و تقدیر از پیشگامی سازمان تأمیناجتماعی در ابتکار راهاندازی سامانه ثبت تخلفات اداری گفت: دهم اردیبهشت، یادآور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در سال 1380 یعنی 22 سال پیش درخصوص مبارزه با فساد این اژدهای هفت سر است که توفیق در این مبارزه نیازمند عزم جدی همه مسئولان و مطالبه مردم است.
وی افزود: در دولت مردمی سیزدهم، یکی از مهمترین اولویتهای مدنظر آقای رئیسجمهور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی کشور است که اگر در دستگاههای اجرایی پیشگیری لازم صورت گیرد، طبیعتاً بسیاری از پروندههای قضایی تشکیل نخواهد شد و نارضایتیها و گلایههایی که گاهی بهحق در جامعه وجود دارد، از بین خواهد رفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما در مجموعه دستگاههای اجرایی 551 هیئت رسیدگی به تخلفات اداری داریم که حدود 7هزار نفر کارمند در این هیئتها مشغول به کار هستند. اگر این ظرفیت عظیم، به خوبی و با اراده مدیران ارشد بهکار گرفته شود، نباید شاهد تخلفی در دستگاههای اجرایی باشیم.
دکتر لطیفی گفت: در سال 1401 سیاست ما در سازمان امور اداری و استخدامی و هیأت عالی رسیدگی به تخلفات اداری، یکپارچهسازی و سامانهمند کردن رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای اجرایی بوده است.
وی افزود: طبق بررسیها، در سال گذشته عمده تخلفات گزارش شده در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، توسط مدیران دستگاهها گزارش شده و متأسفانه کمترین حجم گزارشها از طرف مردم و اشخاص بوده است، در حالیکه وقتی وارد میدان میشویم در مواجهه با مردم، گاهی اوقات گلایهها زیاد است. اینجا یک سئوال پیش میآید که بهرغم اینکه گله وجود دارد و گاهی هم به این گلایهها بهحق است چرا منجر به تشکیل پرونده و رسیدگی در هیأتهای تخلفات اداری نمیشود؟ عمده مسئله این است که یا نتوانستیم مردم را نسبت به حقوقی که در دستگاه اجرایی دارند، آگاه کنیم یا گاهی اوقات مردم نسبت به نتیجه شکایت احتمالی و منتج به نتیجه شدن آن ابهام دارند یا اینکه سامانههای ما در دسترس نیست یا آن سادگی لازم راندارد یا امنیت لازم برای مردم وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: سامانهای که امروز رونمایی میشود، الحمدلله بهراحتی در دسترس مردم است، هم استفاده از آن آسان است و هم هر فرد بدون اینکه هویت گزارشدهنده افشا شود، میتواند مشکلات خود را مطرح کند و امیدواریم که این سامانه بتواند سهم مشارکت مردم در اداره دولت مردمی را افزایش دهد.
وی با انتقاد از کسانی که توسعه سامانههای گزارش مردمی و نظارت را به معنای بیاعتمادی به کارکنان میدانند، نظارت مردمی را ضمانت رضایت مردم دانست و افزود: امیدواریم روزی برسد که کسی در این سامانه هیچ گزارشی ثبت نکند؛ به این معنی که هیچ تخلفی صورت نگیرد و شکایتی وجود نداشته باشد اما در حال حاضر به بازخوردهایی که از سوی مرم منعکس میشود در دولت مردمی و برای حل مشکلات مردم نیاز داریم.
دکتر لطیفی همچنین از آمادگی سازمان امور اداری و استخدامی برای توسعه همکاری با سازمان تأمیناجتماعی خبر داد و گفت: راهاندازی این سامانه، کار ارزشمندی است اما نباید به همین حد رضایت دهیم و در این سطح متوقف بمانیم و باید در کنار فراهم شدن امکان ثبت شکایت و گزارش تخلفات احتمالی، سازوکاری هم برای ارائه نظرات و انتقادات احتمالی نسبت به فرآیندها و حتی قدردانی و تجلیل از کارکنان هم پیشبینی شود.
وی از تجربه نسخهنویسی الکترونیک و حذف دفترچههای کاغذی بهعنوان اقدامی ارزشمند در هوشمندسازی فرایندهای ارائه خدمات نام برد و بر ضرورت احصای همه خدمات و فرایندها و اصلاح فرایندها برای استقرار آرمان دولت هوشمند به معنای واقعی آن، تأکید کرد.
نگاه سیستمی به تخلفات را در اولویت قرار دادهایم
حجتالاسلام حسن درویشیان؛ رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور و نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته کار و کارگر و گرامیداشت سالروز صدور فرمان هشت مادهای رهبر انقلاب به سران قوا درباره مبارزه با فساد، از اهتمام سازمان تأمیناجتماعی در امر مبارزه با فساد اداری و اقتصادی تقدیر کرد و گفت: شایسته است که در سالروز صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری، دستگاهها و سازمانهای مختلف گزارشی از عملکرد خود در امر مبارزه با فساد ارائه بدهند؛ چنانکه مقام معظم رهبری نیز تذکر دادهاند وظیفه دولت سخنرانی در این رابطه نیست، بلکه باید بهصورت عملی با تخلفات برخورد کند و نتیجه این برخورد را به مردم گزارش بدهد.
وی افزود: البته دولت مردمی سیزدهم و شخص رئیسجمهور محترم از ابتدا به این موضوع اهتمام ویژهای داشتهاند. دولت مردمی سیزدهم نخستین دولتی است که از همان ابتدا سند مرتبط با این موضوع را تنظیم و به همه دستگاهها ابلاغ کرد و همه مسئولین عالی کشور نیز متعهد به اجرای آن شدهاند. در سند تحول دولت مردمی نیز 12 بند به مبارزه با فساد اختصاص داده شده است که نشان از اهمیت موضوع برای این دولت دارد.
200 گلوگاه فساد شناسایی و به دستگاهها ابلاغ شده است
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیسجمهور با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم 200 گلوگاه فساد شناسایی و حدود 200 راهحل برای رفع این گلوگاهها تدوین شده است، گفت: حسب دستور رئیسجمهور محترم، مجموعه این گلوگاهها به همراه راهحل آنها به همه دستگاهها ابلاغ شده است و در حال حاضر هر هفته جلساتی با حضور نمایندگان دستگاهها برای اجرای این راهحلها برگزار میشود که امیدواریم نتیجه این جلسات، رفع بسترهای فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور باشد.
حجتالاسلام درویشیان با تذکر درباره اهمیت اصول دوازدهگانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی مدون در دولت سیزدهم که دستگاههای مختلف کشور ابلاغ شده است، سه اصل از آن را حاکم بر سایر اصول دانست و افزود: یکی از این اصول، بحث شایستهگزینی است. برخی تخلفات و آسیبهایی که در نظام اداری با آن مواجهیم، ناشی از عدم شایستگی لازم در مدیرانی است که در طول سالهای گذشته منصوب شدند. همه اقداماتی که از ابتدای استقرار دولت مردمی سیزدهم در ارتباط با این مساله انجام شده، حاکی از توجه ویژه دولت به امر شایستهگزینی است که عامل مهم جلوگیری از ایجاد مفاسد اداری و اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه تعارض منافع یکی از دیگر از اصول است که میتواند بسترساز فساد باشد، گفت: دولت جداً این موضوع را دنبال کرده و در دستور کار خود قرار داده است که شاهد آن تدوین لایحه تعارض منافع است که به مجلس ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم هر چه زودتر آن را به تصویب برسانند.
نماینده ویژه رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد، شفافیت را اصل مهم دیگر از اصول دوازدهگانه مقابله با فساد دانست و گفت: نه تنها نظام جمهوری اسلامی بلکه هر نظامی که به دنبال سیستم اداری و اقتصادی کارآمد است، شفافیت را در اولویت خود قرار میدهد.
اهتمام به مردمیسازی مبارزه با فساد
وی با اشاره به اینکه در جمهوری اسلامی، هر امری را که به مردم سپردیم، نتیجه خوبی برای کشور داشته است، گفت: مردمیسازی مبارزه با فساد اولویت مهم دولت سیزدهم است. اوایل انقلاب و در برخورد با سازمان منافقین که یک جریان مخوف بود، اگر گزارشهای مردمی نبود، هیچ دستگاهی از عهده جمع کردن این گروهک کوردل بر نمیآمد.
مدیرعامل تامین اجتماعی: 800 هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه شدندحجتالاسلام درویشیان گفت: در بحث مبارزه با فساد قطعاً ما به مشارکت مردم نیاز داریم و از این جهت اقدام سازمان تأمین اجتماعی در طراحی و راهاندازی سامانه ثبت تخلفات اداری از سوی مردم را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این اقدام به همه دستگاهها تسری پیدا کند و مردم بتوانند تخلفاتی که مشاهده میکنند را گزارش کنند. با این حال اعلام نتیجه این گزارشها به مردم نیز بسیار مهم و در افزایش سلامت اداری کشور مؤثر است.
نماینده رئیسجمهور در امر مبارزه با فساد با تأکید بر اهمیت حمایت از گزارشکنندگان تخلف، تعیین سازوکار این حمایت را بسیار مهم دانست و افزود: هیچ کس در نظام اداری نباید از نقد و ارزیابی و نظارت مصون باشد. در این راستا یکی از مأموریتهایی که به مجموعه ما محول شده، بحث گشت ارشاد مدیران است که در موارد متعددی در دستگاهها اجرا کردیم و تا امروز مدیران متخلف به تناسب تخلفی که کردهاند در قالب اخراج، تنزل درجه و ... با آنها برخورد شده است.
مبارزه با فساد مهمترین اولویت دولت مردمی سیزدهم است
دکتر میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی نیز در این مراسم ضمن خوشامدگویی و تشکر بابت حضور میهمانان خصوصاً دستیار و معاون محترم رئیسجمهور، رونمایی از سامانه مردمی ثبت تخلفات اداری سازمان تأمیناجتماعی همزمان با سالروز صدور فرمان 8 مادهای رهبر انقلاب برای مبارزه با فساد را به فال نیک گرفت و اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 46 میلیون مخاطب یکی از بزرگترین سازمانهای خدمترسان کشور است که در سه حوزه بیمهای، درمانی و اقتصادی در حال خدمترسانی است.
وی افزود: سازمان تأمیناجتماعی در بیش از هزار نقطه تماس ازجمله شعب و مراکز درمانی، با مردم ارتباط مستقیم دارد و آحاد جامعه به طرق مختلف از خدمات این سازمان بهرهمند میشوند. با این گسترگی خدمات و با وجود تلخ و شیرینهای حوزه اقتصادی، خصوصاً در دولت مردمی سیزدهم اقتضا میکرد که نگاه سیستمی به تخلفات را در دستور کار قرار دهیم.
دکتر موسوی با اشاره به اینکه در رویکرد مبارزه با فساد، چند اقدام اساسی در سازمان تأمیناجتماعی را در دستور کار قرار دادهایم، گفت: از همان ابتدای دوره جدید مدیریتی لازم بود که نظارت سازمانیافته را تقویت کنیم که در این راستا کمیته صیانت را در وزارتخانه، سازمان و شرکتهای تابعه مستقر کردیم که در قالب این کمیته، دو رویکرد تدقیق گلوگاههای فساد و پیگیری و برخورد با فساد احتمالی را دنبال میکنیم. در همین رابطه در دوره اخیر چندین پرونده کلان اقتصادی را که برای مدتها متوقف مانده بود، به جریان انداختیم که گزارش آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، اصلاح مقرراتی که ایجاد زمینه فساد میکرد و همچنین وضع قوانین جدید را یکی دیگر از اقدامات سازمان در حوزه مبارزه با فساد دانست و گفت: حدود دو هزار بخشنامه در سازمان تأمیناجتماعی داشتیم که با همت ادارهکل حقوقی در قالب 43 بخشنامه کلی تنقیح شد. این اقدام سازمان علاوه بر اینکه در بخشهای مختلف نظارتی کشور مورد تشویق قرار گرفت، برنده جایزه تجربه موفق اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی (ایسا) نیز شد.
هوشمندسازی و کاهش مداخلات انسانی، مقدمه کاهش زمینه فساد
وی با اشاره به صدور دستورالعمل جامع مدیریت تعارض منافع در سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یکی دیگر از اقدامات این سازمان در راستای مبارزه با فساد، بر اولویت هوشمندسازی روندها در سازمان تأمیناجتماعی تأکید کرد و افزود: همواره بر این اعتقاد بودیم که کاهش مداخلات انسانی در روند ارائه خدمات به بیمهشدگان، میتواند زمینه فساد را کاهش دهد که در حال حاضر شاهد آثار این رویکرد هستیم.
موسوی تصریح کرد: در ابتدای دوره جدید مدیریتی، سازمان 30 خدمت غیر حضوری ارائه میکرد که امروز به 43 مورد رسیده و همچنان در حال توسعه است همچنین طرح پیوستگی بیمه و مالیات اقدام دیگری در حوزه هوشمندسازی است که در دستور کار قرار گرفته و اجرای آن کار بزرگی خواهد بود و با این پیوستگی حجم زیادی از اختلافات میان مردم و سازمان تأمیناجتماعی رفع میشود. رسیدگی هوشمند به اسناد پزشکی در حوزه صیانت از اموال بیمهشدگان، اقدام دیگری است که در سازمان تأمیناجتماعی اجرا خواهد شد که به رفع کژکارکردیها در حوزه درمان کمک خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به اینکه حرکت کلی در طراحی سامانه ثبت تخلفات، به سمت مردمیسازی بوده است، اظهار داشت: ثبت گزارش در این سامانه بسیار آسان است و آموزشهای لازم نیز از طریق سایت و شبکههای ارتباطی سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است. همانطور که قبلا گفتیم فساد خط قرمز ما است و اگر گزارشهای مردمی مستند باشد با متخلفین برخورد جدی میشود؛ چنانکه در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر صیانت از حقوق مردم تأکید شده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح امور بهواسطه برخورد مناسب و قاطع با فساد میسر میشود، افزود: در رویکرد تحولی ما، مبارزه با فساد جزو اولویتهای سازمان تأمیناجتماعی است که تحقق آن مستلزم حمایت دستگاههایی است که در این حوزه تکالیفی دارند. در نشستی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم همکاری خوبی شکل گرفت و انشاءلله با همکاری دفتر بازرسی ریاستجمهوری و سازمان اداری و استخدامی و سایر دستگاههای مربوطه، مسیر مبارزه با فساد در سازمان تأمیناجتماعی با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
دکتر موسوی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم تا عوامل باجخواه و فسادآفرین در اطراف سازمان تأمیناجتماعی احساس امنیت نکنند، گفت: ما در سازمان تأمیناجتماعی به دنبال تحقق عدالت، آسایش و امنیت در جامعه هستیم و برخورد با این عوامل میتواند آثار خوبی در کارنامه ما داشته باشد.
ویژگیهای سامانه ثبت تخلفات اداری
میثم جعفری؛ نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمیناجتماعی نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی درباره طراحی این سامانه و نحوه استفاده از سامانه ثبت تخلفات گفت: در سالهای اخیر، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری، عموماً برمبنای گزارشهای مدیران به موضوع تخلفات اداری ورود و رسیدگی میکردند، در حالیکه در آییننامههای مربوطه تصریح شده است که مردم و مراجعان هر دستگاه هم میتوانند تخلفات احتمالی را گزارش کنند.
وی اظهار کرد: نظارت مردمی، سرمایه جمهوری اسلامی است که باید از این ظرفیت برای ایجاد رضایت عمومی استفاده کرد. بر این اساس سامانهای برای ثبت و پیگیری گزارشهای تخلفات اداری، طراحی شد که اجرای آزمایشی آن مورد استقبال قرار گرفت.
جعفری با اشاره به سهلالوصول بودن ثبت تخلفات در سامانه ثبت تخلفات سازمان تأمیناجتماعی، این ویژگی را یک مزیت نسبت به سایر سامانهها دانست و گفت: این سامانه به نحوی طراحی شده است که از راههای مختلف میتوان عملیات ثبت تخلفات را بهصورت کاملاً غیرحضوری انجام داد. چنانکه هم در سایت رسمی سازمان تأمیناجتماعی قابلیتی برای دسترسی به این سامانه طراحی شده و هم بیمهشدگان عزیز با استفاده از کیوآر کدهایی که در تابلوهایی در مراکز بیمهای و درمانی تعبیه شده است، میتوانند بعد از ورود به سامانه گزارشهای خود را ثبت کنند.
جعفری با توضیح اینکه مردمیسازی فرایند نظارت، مستلزم استفاده از زبانی مردمی است، گفت: در این مسیر تلاش شده است تا از زبانی مردمی برای توضیح فرایند و اطلاعرسانی پیرامون حقوق مردم استفاده شود.
نماینده مدیرعامل و مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمیناجتماعی، امنیت را یکی دیگر از ویژگیهای این سامانه خواند و تصریح کرد: افرادی که میخواهند در این سامانه گزارشهای خود را ثبت کنند، تنها با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اختصاصی که هر بیمهشده سازمان تأمیناجتماعی در اختیار دارد، میتوانند اقدام کنند و از آن طرف هم تنها همکاران هیئتهای رسیدگی به تخلفات به این گزارشها دسترسی دارند و از این جهت گزارشگران عزیز اولاً به راحتی و ثانیاً با آسودگی خاطر میتوانند گزارش تخلفات را در این سامانه ثبت کنند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی دستگاه های اجرایی رئیس دفتر بازرسی دولت مردمی سیزدهم سالروز صدور فرمان سامانه ثبت تخلفات فرمان هشت ماده ای ثبت تخلفات اداری مقام معظم رهبری اداری و اقتصادی جمهوری اسلامی دستگاه ها ثبت و پیگیری دستور کار راه اندازی مردمی سازی قرار گرفت طراحی شد گزارش ها هیئت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۹۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش میشوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاههای مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم میگویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه میگیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعدهها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ونهایش به خیابان بازگشته است.
حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هممیهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرحهایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام میدهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم میشوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالیکه هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیینتکلیف نشده عدهای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفادههای اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاعرسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیسجمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهادههای دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتینژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هممیهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفافسازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیتها، هزینهکردها و اقدامات مشخص نباشد، نمیتوان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحتپیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نهتنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمیکند بلکه دستگاههای مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پروندهها را مشمول قاعده زمان میکنند. مشمول قاعده زمان شدن این پروندهها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عدهای بر این عقیدهاند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور میشود درحالیکه انباشته شدن پروندههای فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه میزند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه میگفت که آقای ساداتینژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتینژاد بخشیده میشود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم میگذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و میخواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمیافتد؛ مگر میشود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمهاش کردیم و نتیجهاش هم این شد. هیچکس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالصسازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانکهای کارآفرین و ملی با هم کار میکردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینشهای کابینه ابراهیم رئیسی و جابهجا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسیبلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیسجمهور در نظارت بر روند اجرای طرحهای تولیدی منصوب شد.
حجتالله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهرههای پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخیها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868